|
جامعه مدني گسسته
است
کارايي نهادهاي غير دولتي در گفت و گو با سهراب
رزاقي
اعتماد 15 شهريور 1386
کيوان مهرگان
سياسي،کيوان مهرگان؛ جامعه مدني ايران در دوران طفوليت خود رنج
هاي بسياري را به جان خريده است.فارغ از مشکلات فرهنگي ايرانيان
که برخي کارشناسان از جمع گريزي ايرانيان سخن به ميان مي آورند،
بخش هايي از قدرت نيز، چندان تمايلي به حضور موثر نهادهاي مدني
ندارند، البته اين يک مساله تاريخي در ايران است.دکتر سهراب
رزاقي که با او به گفت وگو نشسته ايم، عضو سابق هيات علمي گروه
سياسي دانشگاه علامه طباطبايي است که دکتراي علوم سياسي خود را
از دانشگاه تهران گرفته است. وي موسسه غير دولتي کنشگران داوطلب
را بعد از دوم خرداد تاسيس کرد که اين موسسه نيز پس از چندي
تعطيل شد. رزاقي دو کتاب نوشته است؛ بيم ها و اميدها و فراگفتمان
تجدد که زير چاپ قرار دارد. ميزان تاثيرگذاري نهادهاي مدني در
ايران محور بحث اعتماد با اين استاد دانشگاه است که در ادامه مي
خوانيد؛
---
اتهام به نهادهاي مدني مدتي
است که مورد بحث رسانه ها و محافل سياسي قرار گرفته است. آيا
نهادهاي مدني در ايران که دوران جنيني را سپري مي کنند مي توانند
تغييرات بنيادي را ايجاد کنند که اکنون مورد اتهام قرار گرفته
اند؟
من هم با شما موافقم. اين روزها در حالي به
طور مکرر نهادهاي مدني به ابزارهاي تغيير متهم مي شوند که من بر
اين اعتقادم که ايفاي چنين نقشي از سوي نهادهاي مدني توهمي بيش
نيست.
شما به چه دليل آن را توهم توصيف مي
کنيد؟
نخست با توجه به ساختارها و موقعيت هاي
جامعه ايران و دوم؛ ساختار و واقعيت هاي جامعه مدني در ايران.
اگر کسي شناخت نسبي نسبت به جامعه مدني داشته باشد مي تواند
دريابد که آيا جامعه مدني قابليت ايجاد تغييرات اساسي را دارد يا
خير؟ من با توجه به شناختي که از جامعه مدني دارم و پتانسيلي که
از جامعه مدني ايران مي شناسم به طور يقين مي گويم نهادهاي مدني
داراي چنين توان و پتانسيلي نيستند.
مي توانيد
اين مساله را بيشتر باز کنيد؟
بخشي ناشي از خود
ساختار جامعه مدني در ايران است چون جامعه مدني در ايران يک
جامعه گسسته است. جامعه مدني گسسته نمي تواند نقشي در اقدام
اجتماعي ايفا کند. چون جامعه مدني زماني مي تواند اقدامي انجام
دهد که به جامعه يي پيوسته تبديل شود. به دليل وجود شکاف هايي که
درون خود جامعه مدني وجود دارد نمي تواند پيوسته عمل کند. اين
يکي از مهمترين ايرادهايي است که در جامعه مدني وجود
دارد.
مي توانيد براي اين گسست ها مثال
بزنيد؟
مثلاً جامعه مدني سنتي در مقابل جامعه
مدني مدرن، جامعه مدني سکولار در مقابل جامعه مدني مذهبي و انواع
شکاف هايي که مي شود آن را برشمرد.
يعني نهادهاي
مدني به همين يک دليل فاقد پتانسيل براي ايجاد تغييرات
هستند؟
علاوه بر اين، جامعه مدني در ايران بسيار
محدود است. با توجه به آمار رسمي که مرکز آمار در سال 83 ارائه
داد در آن موقع ما حدود 7961 تشکل مدني داشتيم. 7961 تشکل هم
آنهايي که شعبه داشتند و هم آنهايي که مستقل عمل مي کنند و فاقد
شعبه هستند را شامل مي شود. اين آمار نشان دهنده اين است که نسبت
به جامعه 70 ميليوني ايران، جامعه مدني بسيار نحيف است. اگر به
صورت متوسط نگاه کنيم، اگر از 7961 تشکل هر کدام حدود سيصد عضو
داشته باشند که به نظرم ندارند، نشان مي دهد که جامعه مدني تا چه
اندازه در ايران عمق دارد. بنابراين علاوه بر گسسته بودن، محدود
نيز است و نمي تواند کاري انجام بدهد. علاوه بر اين جامعه مدني
در کشورهايي که توانسته اقدام اجتماعي انجام دهد، به خاطر اين
بوده که زبان و ادبيات خاص خود را بيافريند. نقص ديگر جامعه مدني
در ايران فقدان توان براي آفرينش زبان و ادبيات خاص است.
بنابراين مي توان چنين گفت که همان وضعيتي را که براي ساير
نهادها و بازيگرهاي اجتماعي قابل تصور است درباره نهادهاي مدني
هم مي توان متصور بود. در عين حال جامعه مدني ما فاقد کارايي است
يعني جامعه مدني در خود است نه بر خود. نهاد مدني زماني مي تواند
اقدام اجتماعي انجام دهد که بر خود باشد. نقش و جايگاه خود را
بفهمد چيست. در ايران جامعه مدني در خود است يعني فاقد آگاهي
نسبت به نقش و جايگاه خود است. مطالباتي دارد که مي تواند به
عنوان يک بازيگر اجتماعي نقش خود را در فرآيند توسعه و ديگر
فرآيندها ايفا کند. به دليل اينکه نهادهاي مدني اين آگاهي را
ندارند، نمي توانند از حق و حقوق خود دفاع کنند. از زمان تشکيل
دولت مدرن در ايران در انقلاب مشروطه دولت همواره پرکننده فضاهاي
مدني بوده است. جامعه مدني حتي توان باز پس گيري فضاهاي پرشده از
سوي دولت در حوزه خودش را ندارد يا به تعبير بهتر اصلاً توانش را
ندارد چون آگاهي نسبت به اين مساله ندارد که فضاها را پس بگيرد.
با اين اوصاف انتظار انقلاب مخملي از چنين «جامعه يي» را مي توان
يک بحث عبث و ناشي از عدم شناخت و دقت کافي تلقي
کرد.
با وجود اين همه نقايص فکر مي کنيد ريشه
تحليل هاي اخير چيست؟
آگاهانه يا ناآگاهانه در
راستاي يک پروژه سياسي است. کساني که اين تحليل را دارند براي
پيشبرد برنامه هاي خود نيازمند ارائه اين تحليل به جامعه و اقدام
در اين راستا هستند. آنها نمونه هايي را در اروپاي شرقي و نمونه
هايي در آسياي ميانه را مي بينند و سعي مي کنند اين نمونه ها را
در ايران هم گسترش و تعميم بدهند.
اساساً آنچه در
آسياي ميانه يا کشورهاي اروپاي شرقي اتفاق افتاد در ايران هم
مصداق پيدا مي کند؟
جامعه ايران را نمي توانيم
با جوامع آسياي ميانه مثل گرجستان، اوکراين يا صربستان مقايسه
کنيم. علت اين است که اولاً هنوز ساختارهاي سياسي، اقتصادي و
اجتماعي خاصي در آسياي ميانه شکل نگرفته و بعد از فروپاشي شوروي
و شکل گيري دولت هاي جديد، دولت به معناي دقيق کلمه در آنها به
وجود نيامده است که وقتي حرف از انقلاب مخملي و مباحثي درباره
جامعه مدني مي زنيم مصداق پيدا کند. جامعه مدني که در آنجا شکل
گرفت، جامعه مدني درون زا بود، از طرف ديگر به خاطر وجود ساختار
ضعيف دولت و قدرت جامعه مدني، توانست عمل کند.اما در ايران به
دليل وجود ساختار قدرتمند دولت در ايران اساساً اين کشورها با
ايران
قابل مقايسه نيستند. به همين دليل است که مي گويم
انقلاب مخملي درباره ايران صادق نيست.مثلاً آنچه در صربستان
اتفاق افتاد را در نظر بگيريد. صربستان بعد از فروپاشي يوگسلاوي
به وجود آمد. تاسيس صربستان در حالي بود که هنوز دولت شکل نگرفته
و هيچ گونه روابط و مناسباتي، تعريف نشده بود. آيا وضعيت صربستان
با ايران
قابل مقايسه است؟ کساني که بر احتمال انقلاب
مخملي تاکيد دارند نه ايران را شناخته اند و نه جامعه مدني ايران
را.
درباره ارتباطات آکادميک ايرانيان با کشورهاي
خارجي چه نظري داريد؟
من معتقدم در دنياي کنوني
که ارتباطات گسترش يافته است، نيازي نيست با شرکت فيزيکي در يک
سمينار پروژه يي را پيش برد. اکنون ابزارهاي بهتري وجود دارد و
صرف شرکت در يک سمينار نمي تواند عاملي براي پروژه يي که شما از
آن ياد کرديد باشد. بنابراين تصور من اين است که بايد فراتر از
اين حرف ها ببينيم. اين يک واقعيت است که در هر بحث و گفت وگويي
دو طرف منافع خودشان را دنبال مي کنند. حال ديگر بستگي به اين
دارد من چگونه مي خواهم عمل کنم. اگر با ديد غيرواقع بنگريم از
هر نوع ارتباطي مي توان چنين تلقي داشت. شما نگاه کنيد تعداد
کساني که در اين سفرهاي مطالعاتي رفته اند و مانده اند چند
نفرند؟ يا تعداد سازمان هايي که از اين جامعه مدني با دنياي خارج
ارتباط دارند چقدر است. ما وقتي از اين 7961 سازمان نام مي بريم
تنها 14 تشکل با سازمان هاي بين المللي و پروژه هاي بين المللي
در ارتباط است. بنابراين اگر ما اين 14 سازمان را هم 10 برابر هم
بکنيم در بدبينانه ترين حالت هم نمي توانيم بگوييم جامعه مدني
ايران توانايي قابل توجهي را دارد.
پس علت طرح
چنين مباحثي چيست؟
من فکر کنم علت اين بحث ها به
خاطر اين است که خودمان را راحت کنيم چون يکي از کارهايي که ما
انجام مي دهيم اين است که پيش از آنکه واقعه يي اتفاق بيفتد و
مفهومي متولد شود ما آن را در نطفه خفه مي کنيم تا ديگر زحمت
بعدي را نداشته باشيم. تصور غالب اين است که اگر اجازه شکل گيري
يک نهاد مدني را ندهيم خودمان را به دردسر نينداخته ايم. من
تصورم اين است که برخي به دنبال اين هستند که اجازه ندهند جامعه
مدني شکل بگيرد و مجبور باشند هزينه هاي بعدي آن را بپردازند يا
دچار مشکلاتي شوند. نوع برخوردها مويد اين مطلب است وگرنه من به
اين باورم کساني که جامعه مدني را عامل بي ثباتي يا مخل امنيت
ملي تلقي مي کنند، ناخودآگاه جامعه مدني را تضعيف مي کنند و از
نظر من تضعيف جامعه مدني بي ثباتي و قدرت ملي را در ايران کاهش
مي دهند. در کل جوامع، جامعه مدني يکي از ارکان قدرت ملي است،
چون محل توليد ثروت ملي است، محل همبستگي اجتماعي
است.
نهادهاي مدني نحيف و ضعيف چگونه پايه قدرت
ملي محسوب مي شوند؟
در عرصه جديدي که شکل گرفته
است و گفتمان جديد توسعه، جامعه مدني نقش اصلي را در توسعه ايفا
مي کند. الگوي دولت- بازار محور شکست خورده است و شکست اين
پارادايم باعث شده نوعي دگرديسي يا تغيير پارادايم در توسعه پديد
بيايد. الگوي مباحثه و مناظره دولت- بازار تبديل مي شود به الگوي
دولت - بازار - جامعه مدني. در اين الگو، جامعه مدني يک حلقه
ميانجيگر است ميان دولت و بازار. در مناظرات و مشاجراتي که در
جامعه وجود دارد، سعي مي کند سيماي جديدي از اقتصاد، سياست و
اجتماع ارائه دهد و همواره پاسخي براي بحران ها و ابهاماتي که در
جامعه وجود دارد، داشته باشد. اگر از اين زاويه نگاه کنيم جامعه
مدني يکي از ارکان قدرت ملي است و باعث مي شود توانايي پاسخگويي
دولت - بازار را افزايش دهد. از طرف ديگر حضور جامعه مدني در
ميانه مناسبات بازار - دولت کمک مي کند به شفاف سازي محيط. همان
طور که مي دانيد يکي از موضوعاتي که جامعه مدني در سطح بين
المللي ترويج مي کند، بحث درباره شيوه اداره مطلوب است چون
بسياري از بحران ها و مشکلاتي که در جامعه بين المللي پديد آمده
ناشي از اين مساله است که بسياري از سرمايه ها هدر مي رود. جامعه
مدني سعي دارد دولت را به پاسخگويي وادار کند و همين موجب محدود
شدن دولت مي شود.
اين هم يکي از دلايل برخورد با
جامعه مدني است؟
دقيقاً. برخي از دولت ها که
همواره از پاسخگويي فرار مي کنند و نگران محدود شدن قدرت شان در
برابر حقوق شهروندان هستند جامعه مدني را مخل و مضر ارزيابي مي
کنند و تمام تلاش شان اين است که جامعه مدني را محدود
کنند.
آيا جامعه مدني در کنار دولت ها قرار مي
گيرد يا همواره بايد در مقابل دولت ها فعاليت
کند؟
هيچ کدام. به نظر من اين گونه تصورات
درباره جامعه مدني اشتباه است. دولت ها و جامعه مدني با هم رابطه
برابر دارند. چون توسعه زماني صورت مي گيرد که رابطه برابر و
مستقلي بين دولت - بازار و جامعه مدني وجود داشته باشد. همواره
دو نگاه به جامعه مدني وجود دارد. يک نگاه معتقد است جامعه مدني
صرفاً يک ابزار تکنيکي است براي پيشبرد اهداف و برنامه هاي دولت.
نگاه ديگر اين است که جامعه مدني به مثابه يک نيروي اجتماعي است
براي تغيير.
نگاه دولت ها به جامعه مدني کدام
است؟
نگاه دولت ها به خصوص دولت هاي جهان سوم و
در حال توسعه رويکرد اول است، در حالي که دولت ها بايد بپذيرند
که جامعه مدني به مثابه يک نيروي اجتماعي براي تغيير
است.
کدام تغييرات؟
تغيير در
شرايط زيست جامعه و انسان هايي که در آن جامعه زندگي مي کنند.
اگر از اين نظر نگاه کنيم نه مي توانيم جامعه مدني را در مقابل
دولت ها تعريف کنيم و نه در کنار دولت ها. جامعه مدني يک بازيگر
مستقل است که در کنار ساير بازيگران نقش خودش را ايفا مي کند. به
اين دليل است که جامعه مدني بازوي دولت نبايد در نظر گرفته شود،
همتاي دولت است.
با ابلاغ سياست هاي اصل 44
بسياري از بنگاه هاي اقتصادي دولتي تبديل به نهادهاي خصوصي
اقتصادي مي شوند. نهادهاي خصوصي هم بخشي از جامعه مدني محسوب مي
شوند. اگر قرار بر برخورد با جامعه مدني باشد تکليف بنگاه هاي
اقتصادي که به مراتب تاثيرگذاري بيشتري مي توانند داشته باشند چه
مي شود؟
اساساً اصل 44 مبتني بر بازار است. يعني
واگذاري اموري که در حوزه دولت قرار دارد به بخش خصوصي. علت
اينکه دولت در ايران خيلي فربه و حجيم است به دليل دو ضعف عمده
است نخست بخش خصوصي و ديگري جامعه مدني. توسعه نيافتن و فقدان
دموکراسي پايدار در جامعه ايراني به خاطر نبود جامعه مدني است.
جامعه مدني در ايران اگر شکل نگيرد بخش خصوصي قدرتمندي هم
نخواهيم داشت و بدون اين دو هم دموکراسي شکل نمي گيرد. بنابراين
اگر به دنبال خصوصي سازي هستيم و مي خواهيم اصل 44 را به معناي
واقعي احيا و اجرا کنيم نيازمند جامعه مدني قوي و قدرتمند هستيم.
براي حمايت و فقط حمايت نيست بلکه نظارت و همکاري هم هست.
بنابراين جامعه مدني از سه زاويه مي تواند به اجراي اصل 44 کمک
کند؛ حمايت، نظارت و همکاري.مي خواهم بگويم مهم اين است که جامعه
مدني بتواند دولت را وادار کند که نقش خود را ايفا کند چون هدف
تضعيف دولت نيست، بلکه دولت بفهمد جايگاهش چيست و متناسب با آن
وظايف و کارکردهاي خود را انجام دهد و پايش را از گليم خودش
درازتر نکند، اين نکته قانوني جامعه مدني است.
با
اين حساب شما معتقديد دولت در برنامه ريزي دچار يک تناقض است. از
يک طرف بر خصوصي سازي تاکيد مي کند و از طرف ديگر الزامات حمايت،
همکاري و نظارت بر اين فرآيند را ناديده مي
گيرد؟
يکي از مشکلات، وجود ابهامات در خود دولت
است که ما بدون داشتن يک جامعه مدني قوي دولت کارآمد و قوي
نخواهيم داشت. بدون داشتن تئوري در جامعه مدني در دولت هم نمي
توانيم تئوري قوي داشته باشيم. در واقع اينها لازم و ملزوم
يکديگرند. امروزه نمي توان چشم ها را بست و همه حوزه ها را
ناديده گرفت. حتي اگر از عدالت حرف مي زنيم، عدالت اقتضا مي کند
که ما هر بخشي را در جايگاه خودش ببينيم. يعني جامعه مدني در
جايگاه خودش، بخش خصوصي در جايگاه خودش وظايف و نقش هايش را به
آن واگذار کنيم و دولت هم همان نقشي را ايفا کند که براي آن
تعريف شده است. عدالت که توزيع ثروت نيست، عدالت در توزيع فرصت
هاي برابر است. دولت ما فعلاً عدالت را در توزيع مي فهمد آن هم
توزيع در مصرف و نه در نهادهاي ديگر.
نهادهاي غيردولتي که داوطلب فعاليت در جامعه مدني هستند براي
آغاز فعاليت ناگزيرند از نهادهاي دولتي متعدد مجوز فعاليت
بگيرند؛ صدور مجوزي که همراه با نظارت محکمي است. با اين اوصاف
چگونه است که دولت با ديده ترديد به اين نهادها نگاه مي
کند؟
من مهمترين علت آن را نشناختن موضوع جامعه مدني و
مقداري ناشي از عدم آگاهي نسبت به اين موضوع مي دانم.
با
اينکه در دهه گذشته جامعه مدني گفتمان رايج در جامعه ايران بوده
است اما هنوز نقش و آيين آن تبديل به يک بحث عمومي نشده است هم
در سطح روشنفکري و هم در سطح دانشگاهي و هم در سطح کارگزاران و
سياستمداران ما. بنابراين بخشي ناشي از عدم آگاهي و درک اين
موضوع است. علت دوم هم اين که دولت تصورش اين است جامعه مدني
عرصه قدرت نيروهاي اصلاح طلب و اپوزيسيون است و چون نمي تواند
اين حوزه را تسخير کند، ضعف تئوريکي دارد و معتقد است که ديگي که
براي من نمي جوشد نمي خواهم صدسال سياه براي ديگري بجوشد و مي
کوشد اين حوزه را از حيز انتفاع ساقط کند. برخوردهايي که با
جامعه مدني، تشکل هاي دانشجويي و نيروهايي از اين دست مي شود به
خاطر ايجاد يک جامعه مدني رام، مطيع و هدايت شده
است.
آيا هدف اين است که جامعه مدني را نابود
کنند؟
چون دولت در سطح بين المللي نمي تواند
بدون اين بازيگر فعال باشد کوشش بر اين است که بدل آن را خلق کند
و خلق هم کرده است.
مي توانيد مثال هم
بزنيد؟
بنگاه هايي در ايران شکل گرفته اند که
شبه دولتي هستند. من نمونه هاي زيادي از اين سازمان هاي غيردولتي
وابسته
به دولت سراغ دارم که با اتحاديه اروپا
قراردادهاي کلاني بسته اند.
در چه حوزه
هايي؟
حقوق بشر و مباحث ديگر اما کسي کاري به
کار آنها ندارد. چرا؟ چون وصل هستند به کانون هاي قدرت و به همين
دليل به راحتي پروژه هاي شان را پيش مي برند، خاطرم است يکي از
اين نهادها قراردادي با اتحاديه اروپا بست به مبلغ يک ميليون و
سيصد هزار يورو. پرسش اين است که اين مبلغ کجا و چگونه هزينه شد؟
کسي پاسخگو نيست. بنابراين با وجود بدل و شبيه نهادهاي مدني من
بر اين باورم که جامعه مدني را نمي شود حذف کرد و اصلاً حذف شدني
هم نيست. تجربه جوامع ديگر هم همين را نشان مي دهد. دولت بايد
اين واقعيت اجتماعي را بپذيرد و با آن کنار بيايد. خوب است اينجا
هم هشدار بدهيم که با محدودسازي فعاليت هاي مدني امکان زيرزميني
شدن فعاليت ها وجود دارد. چون جمع شدن افراد به خاطر کسب هويت
است چون اتکا به هويت رسمي و شخصي نمي تواند فرد را از اين نياز
ارضا کند، ناگزير است که در يک نهاد ثانوي خودش را شکل بدهد. اگر
اين نهاد در يک چارچوب مشخص و تعريف شده باشد يک نوع پيامد به
دنبال خواهد داشت و اگر به صورت غير علني و غيرشفاف باشد
پيامدهاي ديگري به دنبال دارد. مثلاً سوئد 9 ميليون نفر جمعيت
دارد اما 27 ميليون انجمن فعال دارد يعني هر سوئدي در 3 تشکل عضو
است چرا اين گونه است؟ به خاطر اينکه انجمن ها هويت بخش
هستند.
آيا نهادهاي هويت بخش به صورت يک نياز
درآمده است؟
هر انساني چنين نيازي دارد. طبقه
متوسط نيازها و مطالباتي دارد که يکي از آنها همين بحث هويتي است
که در اين سازمان ها و نهادها متبادر مي شود. چون بسياري از
نيازهايي که خانواده ها، افراد ديگر و نهادهاي دولتي از برآوردن
آنها ناتوان هستند توسط انجمن هاي کوچک قابل انجام است. به همين
دليل در برخي کشورها جامعه مدني محلي است براي آموزش دموکراسي،
مدارا، تساهل و مي توان گفت کانون قدرت يابي شهروندان همين
نهادهاي مدني است. بنابراين اگر ما به پايداري جامعه ايراني مي
انديشيم بايد اجازه دهيم جامعه مدني شکل بگيرد تا شهروندان قوي و
قدرتمندي داشته باشيم.
|
